اگر بازداشت شدگان اخير آزاد نشوند پنج‌شنبه بزرگترین تجمع اعتراض آمیز خود را جلوی درب اوین انجام می دهیم

مسوولاني كه با تدارك اين تحرك‌ها زمينه‌ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند زيرا با ضرب و زور راديو و تلويزيون [...] نمي‌توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد. حركت مسالمت‌آميز مردم ايران بزرگ‌تر از آن است كه با نسبت دادن به خارج يا گروه‌هاي طرد شده از مردم بدنام شود. شمار زيادي از بازداشت شدگان بيماران و حتي زنان باردار تشکیل میدهند. اين در حالي است كه هيچ كدام از آنان از حق قانوني انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداري اكثريت آنها براي خانواده‌هاي‌شان معلوم نيست و حتي سلامت بسياري از آنان هنوز براي وابستگانشان محرز نمي‌باشد. همه اينها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون آيين دادرسي در تناقض است كه توسط دولتمردان كنوني نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشي از سوي قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است. اگر مشكل بازداشت شدگان اخير به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش‌بيني زيادي براي آن متصور است