پارلماننیوز: دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس با تاکید بر اینکه «ما بیانات رهبری انقلاب در ملاقات اخیر با ایشان در دفاع از آزادی عمل نمایندگان برای ایفای مسئولیت قانونی را نصب العین خود قرار دادیم»، گفت:« متاسفانه در جریانات پس از انتخابات عدالت در پیشگاه مصلحت قربانی شد.»
محمدرضاتابش در گفتگو با پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، به ارائه گزارشی از اقدامات نمایندگان عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در خصوص حوادث تلخ بعد از انتخابات پرداخت.
وی گفت:«انتظار این بود که در سالروز ولادت مظهر عدالت امام علی(ع) شرایط به گونهای فراهم شود تا جامعه طراوت و شادابی لازم را باز یابد و شرایط برای بازگشت تدریجی وفاق جمعی و هم اندیشی برای گذر از بحران ایجاد شده و ایجاد اعتمادملی مهیا شود.»
نماینده اردکان در مجلس افزود:« علیرغم این انتظار شاهد بودیم که متاسفانه در جریانات پس از انتخابات، عدالت در پیشگاه مصلحت قربانی شد و اقدامات خلاف قانون و شرع که با مبانی جمهوری اسلامی منافات داشت صورت گرفت و محوریترین آن که استقرار عدالت و دفاع از حقوق و خواست آحاد ملت بود به فراموشی سپرده شد.»
تابش تصریح کرد:«فراکسیون خط امام(ره)مجلس شورای اسلامی اگر چه در اقلیت مجلس هشتم بود اما صدای اکثریت ملت را به گوش علافمندان و دوستداران واقعی نظام رساند و به فراخور امکانات بر مبنای سوگند خود در پیشگاه خداوند متعال و ملت بزرگوار ایران خود را متعهد به دفاع از قانون اساسی و شهروندی میداند و بر همین اساس مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.»
وی با بیان اینکه این فراکسیون در خصوص حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رایزنیهای متعددی داشت تا به بازگشت اعتماد عمومی به جامعه کمک کند، بخشی از این اقدامات را برای آگاهی ملت ایران بیان کرد.
دبیرکل فراکسیون خط امام با اشاره به حوادث کوی دانشگاه و حمله به مجتمعهای مسکونی مردم، از جمله مجتمع مسکونی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دستگیری فعالان برجسته سیاسی، گفت:« در این خصوص تذکرات و سئوالات متعددی از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، علوم و ارتباطات طرح شد.»
وی یادآور شد:«متاسفانه وزرای اطلاعات و کشور بر خلاف صراحت قانون از حضور در کمیسیون امنیت ملی سرباز زدند و توضیحات وزیر دادگستری نیز قانع کننده نبود.»
نماینده اردکان افزود:« پس از اصرار نمایندگان مردم مبنی برآنکه دستگیر شدگان این حوادث از حقوق اولیه قانونی محروم ماندهاند، مقرر شد تا سئوال از وزرای کشور و اطلاعات جهت طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و در حوزه قضائی نیز امکان بازدید از زندانها و دیدار با بازداشتشدگان و گفتگو با دادستان فراهم آید و در صورت عدم رفع ابهام برای نمایندگان سئوال در صحن پیگیری گردد.»
تابش در ادامه اظهار داشت:«ما به منظور پیگیری حقوق حقه ملت، طی نامهای از ریاست قوه قضائیه خواستیم تا امکان دیدار نمایندگان با بازداشتشدگان و اطلاع از وضعیت نگهداری آنها و همچنین چگونگی رعایت حقوق شهروندی آنها فراهم آید.»
به گفته دبیرکل فراکسیون خط امام، آیت الله هاشمی شاهرودی این درخواست را به حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور و عضو کمیته ویژه این حوادث در قوه قضائیه ارجاع داد.
وی ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر تمهیدات لازم جهت تحقق این خواست نمایندگان فراهم آید و خانوادههای بازداشتشدگان از نگرانیهای به حق درآیند.
تابش افزود:«در خصوص پرونده تاسف بار کوی دانشگاه که منجر به تکرر رویدادی تلخ در عرصه علم و فرهنگ شد، کمیتهای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و گزارش کمیته نیز تدوین شده و متاسفانه حاوی نکات و مسائلی است که میبایست هر زودتر نسبت به آن چارهاندیشی شود.»
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره)مجلس با اشاره به نشستهایی که اعضای این فراکسیون با این هیات داشتهاند، اظهار داشت:« به نظر میرسد اگر نگوئیم هماهنگی، اما شواهد و قرائنی به دست آمده که حکایت از آن دارد که نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصیها را میشناسند که دو مسئله این قرینه را تقویت میکند.»
وی در خصوص مسئله اول گفت:«چرا آن شب که متجاوز از یکصد دانشجو بازداشت شدند در میان بازداشتیها یک نفر لباس شخصی هم دیده نمیشود.»
نماینده اردکان در مجلس افزود:« مسئله دوم آنکه بنا به گفته شاهدان عینی، لباس شخصیها به عنوان نیروهای عمل کننده، دانشجویان را دستگیر و بیرون کوی به نیروهای پلیس تحویل میدادند.»
تابش تاکید کرد:«ما امیدواریم کمیته تعیین شده از طرف ریاست محترم مجلس، با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، مسببین حمله به کوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها را معرفی و مجازات کنند، تا ساحت علم و اندیشه برای همیشه از این ترکتازیها و اقدامات خودسرانه که قلب ملت و بخصوص دانشگاهیان را به درد آورده مصون و محفوظ بماند.»
وی اقدام دیگر فراکسیون خط امام مجلس در خصوص حوادث بعد از انتخابات را برگزاری نشست مشترک نمایندگان عضو این فراکسیون و خانوادههای تنی چند از فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامهنگاران و دیگر اقشار مردم که در این حوادث دستگیر شدند، عنوان کرد.
دبیرکل فراکسیون خط امام اظهار داشت:«بعد از این نشست، فراکسیون، نگرانیها و دغدغههای خانوادههای بازداشتشدگان اخیر به رئیس و نائیب مجلس و دادستان تهران منتقل نمود و مقرر شد که دادستان تهران تسهیلات قانونی مورد تقاضای خانوادههای زندانیان را فراهم آورد.»
تابش در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس دولت نهم گفت:« فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از آقای احمدینژاد که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را عهدهدار است و در دادن متذکرات متعدد و مکرر به مجلس مبنی بر رعایت قانون سابقهای طولانی دارند، میخواهد تا در مقطع حساس کنونی که بسیاری از اصول قانون اساسی در مواجه با ملت و فعالان سیاسی نقض شده است، عکس العمل نشان داده و از حقوق آحاد ملت دفاع کند.»
وی تاکید کرد:«تاریخ دوگانگی ما در برخورد با قضایای مختلف را در حافظه خود ثبت خواهد کرد، تاریخ روزی بیرحمانه در مورد ما قضاوت خواهد کرد که ایرانیان تابعه یا همکار با دولت انگلستان در فاصله چند روز آزاد میشوند، اما فعالان سیاسی ایران که روزگاری در منصب وزیر، معاون وزیر، نائب رئیس یا نماینده مجلس بودهاند و یا فعالان دانشجویی، جوانان و دیگر آحاد ملت، روزها در بدترین شرایط در بند نگهداری شدند و کمترین حقوق شهروندی آنها که تماس با خانواده و یا دسترسی به امکانات اولیه همچون دارو بوده است بعضا با مشکلات جدی مواجه شد.»
دبیرکل فراکسیون خط امام همچنین تصریح کرد:«ما وظیفه خود میدانیم تا در جهت صیانت از قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم از هیچ کوششی فروگذار نکرده و با کجرویها، بداخلاقیها و اعمال خلاف شرع و قانون که به نام دفاع از دین و نظام صورت میگیرد مقابله کنیم و همواره بر مدار اعتدال و منطق و قانون حرکت نموده و آموزههای دینی و اخلاقی را نصب العین حرکت و رفتار خود قرار دهیم.»
وی با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان ملت با رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت:«ما بیانات رهبری انقلاب در ملاقات اخیر در دفاع از آزادی عمل نمایندگان برای ایفای مسئولیت قانونی را نصب العین خود قرار داده و بر انجام این رسالت سنگین مصممتر از گذشته گام خواهیم برداشت.»
محمدرضا تابش با ابراز تاسف از فیلترینگ «پارلماننیوز»، خاطر نشان کرد:«از فیلتر پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس که منعکس کننده نقطه نظرات نمایندگان اقلیت مجلس بوده و همواره حرکت اعتدالی داشته ابراز نگرانی نموده و از دادستان تهران میخواهیم که با توجه به پیگیریهای فراکسیون و تماسهای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس و آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس، نسبت به رفع محدودیت ایجاد شده اقدام نمایند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر